صدور مذكرة اعتقال البشير مخطط امريكي

تتلاحق الاحداث في ضد السودان بطريقة غير معهودة فهنا بالصباح كنا نتحدث عن احتمال صدور مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير و الان هاهي بالفعل و قد صدرت و كانت ردود الافعال بعضها شديد و البعض الاخر غير منطقي

أثار قرار مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب لويس
مورينو- أوكامبو بتوجيه مذكرة اعتقال فى حق الرئيس السودانى عمر حسن البشير بدعوى
ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" ضجة فى الساحة العربية والدولية
ومخاوف من تسييس الهياكل الدولية وجعلها فى خدمة القوى الكبرى، وخاصة الولايات
المتحدة التى وقفت ضد البشير منذ وصوله إلى السلطة 1989.واعلن ناطق باسم الحكومة
السودانية رفضه طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وهدد بـ "ردود فعل" اخرى
اذا تم تصعيد الامر الى الامم المتحدة.وقال الناطق كمال عبيد "اننا الان ضد
المحكمة الجنائية الدولية ونرفض اى قرار يصدر عنها".

و كان في مصر التصريح عن هذا

اعتبرت صحيفة "الجمهورية" الحكومية المصرية أمس الاثنين أن صدور
مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر حسن البشير هو
"عمل أمريكي".وجاء فى افتتاحية الصحيفة أن هذه المذكرة
"تأتى ضمن مخطط أمريكى للنفاذ إلى السودان والتحكم فى هذا البلد المترامى
الأطراف والمليء بالثروات البكر، والذى يمكن أن يحل أزمة الغذاء فى دول عربية عدة".

و كان رد الفعل غير المنطقي و الذي وصفة البعض بالبرود فكان من نصيب امريكا نفسها و لعله ليس برود و انما هو علم مسبق بالاحداث و القرار الذي كان سوف يتخذ

وصرح الناطق باسم البيت الأبيض غوردن جوندرو "سنتابع
الوضع في لاهاي وندرس ما طلبه المدعي". وأضاف جوندرو "ندعو كل الأطراف إلى
التزام الهدوء". كما دعا الحكومة السودانية إلى "وضع حد لأعمال العنف وفسح المجال
أمام الأمم المتحدة لتقوم بعملها".

السؤال الذي يحيرني و سيظل يحيرني من الذي نصب امريكا قاضيا لتنظر و تدرس و تقرر مصائر الشعوب الاخري ...؟

لعلها قله نخوتنا نحن العرب

من الجزيرة و العرب اون لاين

بتاريخ 14/7/2008

السودان و القرار السيادي الصائب

القصة السودانية باختصار شديد .. بعيدا بعض الوقت عن لبنان و ايران و سوريا و مصر و فلسطين نتجه جنوبا حيث الجوهرة العربية السوداء .. السودان

اصل المشكلة معروف بطبيعة الحال حيث اقيلم دارفور الذي تم استغلال حالة القحط و الجفاف و الفقر من خلال جهات اجنبية خارجية لبث النزاع بين القبائل ... فهو صراع قبائلي معتاد في كل انحاء افريقيا علي الماء و المراعي عندما تحل حالة الجفاف في المنطقة المأهولة .. و بطريقة او بأخري تم اقحام الحكومة السودانية في هذة الصراعات التي كانت في غالب الظن تحل ايضا بين شيوخ و زعماء القبائل و من ثم توالت الاحداث حتي وصلت الي ماوصلت علية من اتهام الحكومة بارتكاب جرائم لاعتقد الحكومة بوجود مؤامرة بفصل الجنوب عن الشمال و من ثم و في تلاحق للاحداث مؤخرا اصدرت محكمة الدولية تصريح بانة هناك دراسة لارسال مذكرة اعتقال في حق الرئيس البشير نفسة الامر الذي يراي فية كل الخبراء انة في حالة حدوث هذا بالفعل قد يؤدي الي انفصال و تقسم السودان الي اربع دولة مستقلة بذاتها الامر الذي اسفر عنة اليوم 14 يوليو 2008 الي جعل الحكومة السودانية الي اتخاذ قرار (مؤيد لة تمام التأيد) و هو عدم الاعتراف من الاصل بالمحكمة الجنائية الدولية و بالتبعية بطلان اي قرار قد يصدر عنها ضد السودان من وجه نظر الحكومة السودانية بالكامل

و كان التصريح كالاتي:

قررت الحكومة السودانية عدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية
وبأي قرارات أو مذكرات توقيف تصدر عنها.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع
الحكومة برئاسة الرئيس عمر البشير، قال وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك إن
الحكومة أقرت خططا سيُعلن عنا في حال قررت المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.
وأضاف مالك أن الحكومة أكدت على أن قضية دارفور هي شأن داخلي وسيتم حلها بالطرق السلمية.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة لإحلال السلام
بالمنطقة وليس لزعزعته، على حد وصف الوزير.

--

قال محجوب فضل بدري الناطق باسم الحكومة السودانية إن توجيه التهم
للرئيس البشير يعتبر انتهاكا لسيادة السودان.
وقال بدري في تصريحات ادلى بها
لقناة العربية التلفزيونية: "اذا كانت بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال
الانساني ضالعة في اصدار هذه الاتهامات ضد رئيس الجمهورية السودانية رمز سيادتنا
الوطنية، يجب الا يتوقع احد ان ندير لهم خدنا الايسر."

و سيتم ان شاء الله متابعة الموضوع قولا بقول و نأمل السيادة و الثبات للحكومة السودانية

14 /7 /2008