اصدرت دار الافتاء المصرية فتوي تحرم توريث الحكم ...(طب و مين قال انة هيتورث كل بالقانون و الانتخابات و الصناديق جاهزة من دلوقتي) اعتذر عن الحديث العامي
الأمانة العامة لدائرة الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور على جمعة،
مفتى البلاد، قالت "إن الفقه الإسلامى لا يجيز توريث الحكم، لأنه لا يجرى فى إمامة
المسلمين، كما أن الفقه الإسلامى لا يمنع من تولية العهد الذى هو عبارة عن اختيار
الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء".وشددت الفتوى على "عدم جواز توريث الحكم بأى حال من الأحوال"، وأن
الالتزام بالدستور ونظام الدولة المتفق عليه بين أفراد الشعب هو أمر واجب شرعا، وأن
أى تغيير فى نظام الحكم يجوز شرعا شريطة موافقة الشعب عليه.وأكدت الفتوى على أن
الدولة "لو كان نظام الحكم فيها جمهوريا ديمقراطيا كما فى الديار المصرية فإن
المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره دستور البلاد- الذى اتفقت عليه كلمة المصريين،
والذى لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الفقه الإسلامي- والذى نص فى مادته رقم "76
المعدلة عام 2005" على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام
المباشر، وعليه فإن النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم، ولا
تولية العهد".وأشارت الفتوى إلى أن "انتخاب الشعب لأى شخص توافرت فيه الشروط الدستورية التى تم الإجماع عليها سابقا جائز شرعا ووضعا".
تمخض الجمل فولد فأرا ... عفوا ايها الدار الجليل
28/7/2008
